به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، به نقل از روابط‌عمومی دادگستری لرستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید شهواری در تشریح عملکرد دادگاه‌های صلح طی ۱۱ماهه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: دستگاه قضایی استان باوجود افزایش ورودی پرونده‌ها، توانست با تلاش مضاعف قضات و کارکنان به نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد دست پیدا کند. این دستاورد نشان‌دهنده کاهش موجودی پرونده‌ها و افزایش محسوس سرعت و کیفیت رسیدگی است.

رشد قابل‌توجه در ورودی و خروجی پرونده‌ها

وی با اشاره به فعالیت ۳۹ شعبه دادگاه صلح در سطح استان افزود: در یازده ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۶ هزار و ۱۹۲ پرونده وارد محاکم صلح استان شده است. اما آنچه اهمیت مضاعف دارد، توان مجموعه در مختومه‌سازی ۸۶ هزار و ۶۴۰ پرونده است؛ یعنی بیش از تعداد ورودی‌ها. این موضوع نشان می‌دهد که مجموعه قضایی نه‌تنها ورودی‌ها را به طور کامل پاسخ داده، بلکه بخش مهمی از پرونده‌های باقی‌مانده از نخستین سال تأسیس دادگاه‌های صلح نیز تعیین تکلیف شده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: این عملکرد نتیجه برنامه‌ریزی، افزایش بهره‌وری کارکنان، استفاده از روش‌های جدید دادرسی پرونده‌ها بوده است.

نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد 

وی با بیان اینکه نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد، یکی از شاخص‌های مهم در دستگاه قضایی است، تصریح کرد: رسیدن به چنین نرخی در شرایطی که حجم مراجعات روبه‌افزایش است، نشان می‌دهد که حرکت جهادی در مجموعه دادگستری لرستان نهادینه شده است. این دستاورد به کاهش موجودی پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت جدید کمک کرده و موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده است.

شهواری اضافه کرد: نظارت‌های دوره‌ای، تحلیل مستمر عملکرد شعب و پشتیبانی ستادی از شعب پرکار از مهم‌ترین عوامل تحقق این هدف بوده‌اند.

میانگین رسیدگی ۶۲ روز؛ گامی مؤثر در کاهش اطاله دادرسی

وی با اشاره به میانگین زمان رسیدگی ۶۲ روز اظهار داشت: یکی از اهداف محوری ما، کاهش ملموس زمان رسیدگی در دادگاه‌های صلح بود. این‌که امروز پرونده‌ها در مدت حدود ۶۲ روز تعیین تکلیف می‌شوند، نشان می‌دهد مسیر بهبود فرایندها به‌صورت واقعی دنبال شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: این کاهش زمان نتیجه اقداماتی نظیر استفاده از سامانه‌های هوشمند و ابلاغ الکترونیک، توسعه رسیدگی‌های غیرحضوری در پرونده‌های قابل صلح، ارتقای نقش شورای حل اختلاف در میانجی‌گری، آموزش تخصصی قضات و کارمندان در حوزه دادرسی، حرکت به سمت عدالت‌محوری و خدمت‌رسانی گسترده‌تر است.

وی همچنین به برنامه‌های آتی اشاره کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، گسترش شعب تخصصی صلح، افزایش تعامل با نهاد‌های اجتماعی، ایجاد واحد‌های جدید میانجی‌گری و توسعه آموزش‌های مهارت‌محور از برنامه‌هایی است که در سال ۱۴۰۵ در دادگستری لرستان دنبال می‌شود.

شهواری خاطرنشان کرد: آنچه در دادگاه‌های صلح استان لرستان رخ‌داده، تنها یک ارائه آمار نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تعمیق خدمات و حرکت به سمت عدالت قابل‌فهم و قابل‌دسترس برای همه مردم است. نگاه ما این است که مردم در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه بتوانند حق خود را احیا کنند.

انتهای خبر/

منبع: میزان