به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک، امنیت شغلی و حق مطالبه‌گری کارکنان، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت نظام اداری است. بااین‌حال، آنچه در اداره کل ورزش و جوانان لرستان طی دوره مدیریت فعلی رخ‌داده، پرسش‌های جدی درباره نحوه مواجهه با مطالبات صنفی کارکنان ایجاد کرده است.

طبق اظهارنظر کارمندان مجموعه تاکنون دست‌کم ۱۳ نفر از کارکنان این اداره کل به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و حتی مراجع قضایی معرفی شده‌اند؛ آماری که به گفته بسیاری از کارکنان، در هیچ‌یک از دوره‌های مدیریتی گذشته سابقه نداشته است.

نکته قابل‌تأمل اینجاست که این افراد نه به دلیل فساد مالی، اختلاس، سوءاستفاده از بیت‌المال یا تخلفات اداری سنگین، بلکه عمدتاً پس از طرح مطالبات صنفی، انتقاد از برخی رویه‌های مدیریتی و پیگیری حقوق قانونی خود با چنین برخوردهایی مواجه شده‌اند.

این پرسش جدی مطرح است که آیا پاسخ به مطالبه‌گری قانونی کارکنان باید تشکیل پرونده انضباطی و ارجاع به مراجع قضایی باشد؟ آیا چنین رویکردی با سیاست‌های دولت در زمینه تکریم کارکنان، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت گفت‌وگو در محیط‌های اداری همخوانی دارد؟

بی‌تردید هیچ مدیری فراتر از قانون نیست و هیچ کارمندی نیز مصون از پاسخگویی نیست؛ اما قانون میان «تخلف اداری» و «مطالبه‌گری صنفی» مرز مشخصی قائل است. اگر کارکنان صرفاً به دلیل بیان اعتراضات صنفی با سنگین‌ترین ابزارهای انضباطی مواجه شوند، این نگرانی به وجود می‌آید که فضای نقد و مطالبه در دستگاه‌های اجرایی به‌تدریج جای خود را به سکوت اجباری بدهد.

از مسئولان ارشد وزارت ورزش و جوانان، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی انتظار می‌رود ضمن بررسی دقیق روند برخوردهای صورت‌گرفته در اداره کل ورزش و جوانان لرستان، مشخص کنند آیا ارجاع گسترده کارکنان به هیئت تخلفات اداری و مراجع قضایی، ضرورتی قانونی داشته یا می‌توانست از طریق گفتگو، میانجی‌گری و سازوکارهای درون‌سازمانی مدیریت شود.

امروز مطالبه اصلی کارکنان و افکار عمومی، شفاف‌سازی، اجرای عدالت و حفظ کرامت نیروی انسانی است. سرمایه اصلی هر دستگاه اجرایی کارکنان آن هستند؛ سرمایه‌ای که اگر احساس امنیت، احترام و امکان بیان مطالبه را از دست بدهد، نخستین قربانی آن، کارآمدی همان دستگاه خواهد بود.

انتهای خبر/