حالت تاریک
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن پایگاه خبری سفیر افلاک هستید؟
حذف ارز ترجیحی چگونه به اقتصاد کمک می‌کند؟
بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی در میزگرد سفیرافلاک؛

حذف ارز ترجیحی چگونه به اقتصاد کمک می‌کند؟

کارشناسان اقتصادی در میزگردی ویژه، ابعاد مختلف حذف ارز ترجیحی و نقش آن در حمایت مستقیم از مصرف‌کننده و اصلاح نظام توزیع را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک، حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی دولت، باهدف ساماندهی نظام ارزی، کاهش رانت و فساد و هدفمندکردن حمایت‌ها در زنجیره تأمین کالاهای اساسی به اجرا درآمد. این سیاست که در سال‌های گذشته به‌منظور کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان مورداستفاده قرار می‌گرفت، به دلیل تفاوت قابل‌توجه میان نرخ ارز ترجیحی و آزاد، چالش‌هایی را در حوزه تخصیص منابع و نظارت به همراه داشت.

اجرای حذف ارز ترجیحی، در کنار آثار ساختاری و بلندمدت، پیامدهای کوتاه‌مدت و میان‌مدتی نیز به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تغییر قیمت برخی کالاها، تأثیر بر هزینه‌های تولید و ضرورت طراحی سازوکارهای جبرانی برای حفظ قدرت خرید خانوارها اشاره کرد. برای بررسی دقیق‌تر این طرح، میزگردی با حضور کارشناسان اقتصادی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک برگزار شد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

لزوم توسعه حمایت‌ها با حذف ارز ترجیحی

مسعود سعادت‌مهر کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: تولیدکنندگان برای تهیه مواد و اقلام اولیه، نیاز به ارز باقیمت مناسب دارند تا بتوانند این مواد را تهیه کنند، از طرفی تفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز دولتی زیاد است، یعنی تولیدکنندگان نهاده‌های وارداتی نیاز دارند که اگر با ارز آزاد بخواهند وارد کنند، قیمت کالا برای مصرف‌کننده گران می‌شود، لذا دولت برای حمایت از تولید‌کننده و در نهایت مصرف‌کننده در واقع ارز دولتی را در اختیار واردکننده قرار می‎‌داد که مواد اولیه موردنیاز را با ارز دولتی وارد کند و کالاهای تولیدی باقیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: رقم نرخ ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ هزار تومان و نرخ آزاد آن ۱۱۰ هزار تومان بود، بنابراین دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند چراکه بسیاری از کسانی که ارز دولتی را برای واردات مواد اولیه دریافت می‌کردند، این مبلغ را در جای دیگر هزینه کرده بودند که در این راستا مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود به‌عنوان رانت که فساد اقتصادی ایجاد می‌کند.

کارشناسی مسائل اقتصادی تصریح کرد: دولت می‌‌خواهد ارز را از تولید حذف و به دست مصرف‌کننده برساند، در واقع با این اقدام در صورت‌مسئله اتفاقی خاصی نمی‌افتد و همان حمایت لازم را از اول زنجیره به آخر زنجیره می‌رساند که این اقدام نقش مهمی در کاهش فساد و رانت دارد و حمایت در این زمینه به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

سعادت‌مهر با تأکید بر اینکه باید جلوی روزنه‌های فساد گرفته شود، گفت: در اقتصاد کشور، مهم‌ترین کار این است که فساد در زمینه اقتصادی از بین برود که دولت تصمیم گرفته این ارز دولتی را حذف کند تا زمینه ایجاد فساد هم از بین برود.

وی با اشاره به الزامات اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: هر طرح برای اینکه اجرا شود و به نتیجه برسد باید سه مؤلفه مهم داشته باشد که این سه مؤلفه شامل زمان اجرا، طرح و نحوه اجراست و موفقیت این طرح اقتصادی در گرو این مؤلفه‌هاست؛ از همین رو اجرای این طرح در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اثراتی به همراه دارد که باید مدنظر قرار گیرد.

کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: یکی از اثرات کوتاه‌مدت اجرای طرح این است که قیمت برخی از کالاها چندبرابر افزایش‌یافته است و دولت برای جبران این تفاوت قیمت، طرح توزیع کالابرگ را در دستور کار قرار داده است، اما باید توجه داشت که آیا این میزان رقمی که برای کالابرگ در نظر گرفته شده است، جوابگوی این فاصله قیمت‌ها هست یا خیر؟ و نباید به‌گونه‌ای باشد که با اجرای این طرح قدرت خرید مردم کاهش یابد.

سعادت‌مهر افزود: در راستای نحوه اجرای این طرح، بهتر بود که دولت این طرح را به‌صورت مرحله‌ای و پلکانی اجرا کند، مثلاً بهتر بود در مرحله اول این طرح برای برخی از اقلام اجرا شود و در مراحل بعدی، کالاهای دیگر را شامل شود تا بتواند این روند مرحله‌ای و تدریجی را داشته باشد تا فشار زیادی به اقشار ضعیف وارد نشود.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح، چالش‌های زیادی را به دنبال دارد، گفت: یکی از چالش‌های اجرای یک‌باره این طرح، شوک قیمت‌هاست که ناآرامی‌هایی به دنبال آن وجود دارد و باید ابتدا زیرساخت لازم برای اجرای طرح آماده می‌شد تا بتواند در مسیر اجرا، موفق باشد و زمانی که جامعه در آرامش است، این طرح اجرا می‌شد تا مشکل و ابهامی را به همراه نداشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: از طرفی هم در این زمینه لازم است که دولت حمایت از تولیدکنندگان را هم مدنظر داشته باشد تا بتوانند در راستای تولید، فعالیت خود را ادامه دهند.

سعادت‌مهر بیان کرد: دولت به دلیل اینکه این طرح را به‌صورت ناگهانی اجرا کرد، سبب شوک به تولیدکننده و مصرف‌کننده شد و لازم است ابتدا این برنامه را توضیح می‌داد و کم‌کم اجرا می‌شد تا بهتر اجرا شود البته در حال حاضر که دولت راهکار جبران این تفاوت قیمت را استفاده از کالابرگ می‌داند، لازم است که این رقم و یارانه‌ها افزایش یابد و با حمایت لازم بتواند جلوی اثرات مخربی را که ممکن است این طرح به همراه داشته باشد، بگیرد.

سعادت‌مهر اظهار داشت: باتوجه‌به اینکه بسیاری از مسائل به دلیل مشکلات اقتصادی است و این فشار افزایش قیمت‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است، لازم است که نهادهای حمایتی در این زمینه حمایت‌ها را از خانوارهای تحت پوشش افزایش دهند و در کنار آن نیز، دولت هم چتر حمایتی را گسترش دهد.

وی افزود: دولت می‌تواند جلوی ریخت‌وپاش‌های اضافی را بگیرد و همچنین در حوزه ناترازی بانک‌ها هم اقداماتی انجام دهد و مجموعه این اقدامات در این بخش نقش مهمی در حوزه اقتصادی دارد، البته همچنان تأکید می‌شود که زمان و روش اجرای این طرح مناسب نیست.

افزایش تورم و هزینه تولید 

علی میر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد نیز اظهار داشت: ارز ترجیحی مبلغی بابت ارز است که نسبت به قیمت ارز آزاد کمتر است و دلیل استفاده از آن هم یک‌سری حمایت‌های بخش دولتی از کالاها و خدمات خاص است، از نظر اقتصادی دو رویکرد (مزیت نسبی و مزیت مطلق) وجود دارد که احتمالاً با استناد به آن‌ها می‌شود توجیه ارز ترجیحی را مطرح کرد؛ مزیت نسبی یعنی اینکه در بعضی از کشورها امکان تولید یک محصول یا کالای خاص وجود دارد که آن کالا یا محصول در کشور دیگری با قیمت تمام شده بالاتری تولید می‌شود یا امکانات کمتری برای تولید آن وجود دارد، طبق اصل مزیت مطلق یک محصولی در کشوری تولید یا خدماتی در آن کشور ارائه می‌شود اما امکان تولید و ارائه آن در یک کشور دیگر به دلیل مسائل مختلف امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: چنانچه این محصولات و خدمات جزو الزامات کالاهای اساسی و خدمات با ارزشی باشند که کشورهای مختلف به آن‌ها احتیاج داشته باشند راهی جز اینکه از روش‌های تأمین این محصولات و خدمات حمایت کنند وجود ندارد بنابراین ملزم می‌شوند که یک‌سری خدمات بیشتر ارائه دهند و قیمت‌ها را با باری که روی دوش دولت و بودجه می‌گذارند، کاهش دهند تا بتوانند آن نیازمندی‌ها را تأمین کنند بنابراین ارز ترجیحی در اینگونه وضعیتی شکل می‌گیرد و مطرح می‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد عنوان کرد: در کشور ما معمولاً بعضی از اقلام همچون دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی پایه مانند گندم، روغن و شکر و بعضی از کالاهای صنعتی مشمول این طرح می‌شوند، برای مثال یک محصول را با قیمت بیشتری در بازار آزاد می‌توانیم خریداری کنیم اما با توجه به الزامات اقتصادی دولت حمایت می‌کند تا این اجناس با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد، قطعاً این ابزار حمایتی و کارساز است اما به شرط اینکه نظارت و کنترل دقیقی وجود داشته باشد و به‌نحوی باشد که این حمایت به مصرف‌کننده نهایی برسد نه به یک ابزار برای سوءاستفاده قشر خاصی تبدیل شود؛ بنابراین اگر چنانچه این عمل حساب‌شده نباشد قطعاً فشار زیادی به اقشار کم درآمد وارد خواهد شد و منجر به فساد اقتصادی و بهره‌برداری نابه‌جا توسط یک گروه خاص می‌شود.

وی با اشاره به دلایل دولت برای حذف ارز ترجیحی، بیان کرد: در این زمینه بُعد زمان بحث بسیار مهم و حیاتی است چرا که به صراحت از زبان دولت‌مردان می‌شنویم که این قضیه منجر به فساد اقتصادی و منجر به این شد که بخشی از بودجه دولت به حساب گروه خاصی از افراد واریز شود علاوه بر این فشار مالی بسیار زیادی به اقشار ضعیف جامعه وارد شد، به همین دلیل به صراحت و یکدفعه اعلام کردند که ارز ترجیحی را حذف می‌کنند و قطعاً باید برنامه‌های خاصی را در این زمینه مد نظر قرار بدهند وگرنه آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این موضوع فشار مضاعفی به کل جامعه به‌ویژه قشر ضعیف وارد خواهد کرد؛ بنابراین دلیل دولت برای حذف ارز ترجیحی عمدتاً همین بود که گروه‌های خاصی از جامعه ذی‌نفع بودند و پول‌های بادآورده‌ای به حسابشان واریز شد.

میر با اشاره به آثار کوتاه‌مدت حذف ارز ترجیحی، گفت: در کوتاه‌مدت وقتی یک دفعه یارانه از روی یک محصول برداشته می‌شود و آن را با قیمت اصلی بازار می‌خریم افزایش قیمت خیلی شدیدی به‌ویژه به کالاهای اساسی و وارداتی وارد می‌شود، مسلماً در این شرایط فاصله قیمتی شکسته می‌شود و این موضوع باعث افزایش قیمت و نگرانی‌ها می‌شود؛ در مجموع افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه تولید از دیگر آثار منفی کوتاه‌مدت این کار است.

وی با اشاره به چالش‌های اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: عدم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، ضعف در نظام بانکی، ضعف در بخش خصوصی، حمایت‌های نابه‌جای بخش دولتی، تصمیمات حساب نشده دولت، ضعف در ساختار، عدم برخورد با متخلفان، عدم هماهنگی مسئولان در رابطه با اجرای تصمیمات، ضعف بازار سرمایه در بورس، زمان نامناسب اجرای طرح و رویکرد نظام مالیاتی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد؛ یکی از موضوعات مهم دیگر خریدهای ناگهانی مردم است که هم باعث ناآرامی و ورود دشمن به حوزه اغتشاش می‌شود و هم فشاری مضاعف به مردم وارد می‌کند بنابراین باید به این مسئله نیز توجه شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد خاطرنشان کرد: با توجه به فساد حاصل از این تفاوت بین ارزها، به نظر می‌رسد اگر همه چیز شفاف و روشن باشد و همه قیمت‌ها یکسان باشد، حذف ارز ترجیحی، حرکت بدی نیست اما وقتی این کار یک دفعه صورت می‌گیرد، کار قشنگی نیست؛ برای انجام این طرح حداقل یک فرآیند چهار مرحله‌ای باید طی شود، در مرحله اول این کار باید رویکرد اجتماعی، عمومی، مشارکتی و مردمی داشته باشد چون شما می‌خواهید این کار را برای حمایت از مردم انجام دهید اما وقتی با حضور و حمایت اجتماعی نباشد نه تنها کمکی به جامعه نمی‌شود بلکه تورم ایجاد می‌کند و ضربه آن به کل جامعه وارد می‌شود؛ دومین مرحله تثبیت نسبی در دو حوزه بازار ارز و کل بازار است تا زمینه برای سوء استفاده محتکران فراهم نشود، در سومین مرحله حذف ارز باید به صورت تدریجی باشد و در عین تدریجی بودن اما هنوز حمایت از کالاهای وارداتی مهم و حیاتی حذف نشود و دولت از روش‌های مختلف از تولید داخلی حمایت کند و چهارمین مرحله از این فرآیند اصلاحات ساختاری همزمان است.

وی اظهار داشت: دولت اگر ذخایر ارزی کافی و حمایتی برای مدیریت گذار نداشته باشد بار مالی جامعه افزایش پیدا می‌کند بنابراین یکی از عواملی که باید مد نظر قرار بگیرد این است که آیا دولت پشتوانه‌ کافی برای این کار را دارد؟ برای این کار به‌طور همزمان به یک سیستم حمایت اجتماعی برای جبران آسیب‌های اولیه لازم است، مسلماً این فشارهای اولیه تکانه‌های بسیار سخت‌تری نسبت به چند ماه دیگر که این شرایط تثبیت خواهد شد، هستند بنابراین دولت باید برنامه دقیقی برای این ایام داشته باشد و حمایت اجتماعی را در نظر بگیرد و به صورت حساب شده بسته‌های محرک اقتصادی را برای بخش تولید داشته باشد؛ شفافیت نیز باید مد نظر بگیرد. ما مردمی ولایتمدار و دینی داریم که اگر بدانند که این مسائل به نفع آن‌ها خواهد بود خودشان پای کار خواهند آمد؛ یکی دیگر از مواردی که باید مد نظر قرار بگیرد مقابله با فساد است، اگر شما یک تکانه‌ای را به اقتصاد کشور وارد می‌کنید اما به‌طور همزمان شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی نکنید مردم معترض دیگر با شما همراهی نخواهند کرد.

میر با اشاره به آثار بلندمدت حذف ارز ترجیحی، افزود: اگر این برنامه به‌موقع، دقیق و حساب شده نباشد قطعاً آثار بلند‌مدت آن از آثار کوتاه‌مدت شدیدتر خواهد شد، در بلندمدت اگر مدیریت نشود نه تنها تورم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد بلکه به یک تله‌ای به نام رکود تورمی می‌رسیم، رکود تورمی بدترین شرایط است یعنی با اینکه قیمت‌ها خیلی بالاست اما بازاری هم برای خرید و فروش وجود ندارد و مبارزه کردن با این بحران کار ساده‌ای نیست اما در بلندمدت اگر مدیریت شده و خیلی دقیق پیش بروند و طبق برنامه بر همه چیز نظارت کنند، این کار می‌تواند باعث شفافیت، کاهش فساد، افزایش درآمد ارزی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی شود.

وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در رابطه با حذف ارز ترجیحی، عنوان کرد: مصر در سال ۲۰۱۶ در ابتدا یک وام کلان را از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و به‌واسطه آن وام نرخ ارز را شناور کرد، با این کار تورم ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد اما توانستند تورم را به ۳۳ درصد برسانند و بعد با نظارت و تثبیت اقتصادی تورم به ۱۰ درصد هم کاهش یافت چون دست دولت در کار بود، مردم هم بودند و حمایت مالی خارجی نیز وجود داشت؛ در ترکیه نیز  در دهه ۲۰۰۰ همین کار را انجام دادند و تورم ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد اما با دو رویکرد صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی ظرف یک دوره دو ساله توانستند رشد اقتصادی کشورشان را به ۷ درصد برسانند؛ در سوریه در شرایط تحریم، جنگ، بحران اقتصادی و سیاست اشتباه با این رویکرد ۹۰ درصد تورم را ایجاد کردند و نتوانستند نتیجه مثبتی بگیرند؛ علت سقوط ونزوئلا عمدتاً اقتصادی بود، نفت و سیاست‌های ارزی کاملاً اشتباه این دو تا قضیه دست به دست هم دادند تا آن‌ها را به این روز بیندازند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد بیان کرد: مسلماً برای تثبیت نرخ ارز به یک برنامه حداقل دو تا سه ساله نیاز است و این برنامه می‌تواند به سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم شود؛ منظور از اقدامات کوتاه‌مدت یعنی اقدامات قبل از حذف ارز ترجیحی ازجمله آماده کردن ذهن مردم و اطلاع‌رسانی به مردم، هدفمندسازی بازار نقدی به‌ویژه برای دهک‌های یک تا چهار، بسته حمایتی ویژه برای افراد ضعیف، واحدهای تولیدی و گروه‌های آسیب‌پذیر و موقتاً ثبات کالاهای اساسی به‌ویژه گندم و دارو و موارد مهم دیگر به تقویت شبکه اجتماعی کمک می‌کند؛ تثبیت بازار ارز یعنی افزایش عرضه ارز را برای تشویق صادرات و جذب درآمدهای بلندمدت داشته باشیم، یعنی شفاف‌سازی، مهار سفته‌بازی و اصلاح نظام توزیع که ازجمله اقدامات قبل از حذف ارز ترجیحی است؛ در اصلاح نظام توزیع باید حذف تدریجی حمایت از بخش‌های غیر ضروری و استقرار سامانه رهگیری از تولید تا مصرف را داشته باشیم.

وی گفت: اقدامات میان‌مدت که در حین حذف تدریجی باید صورت بگیرد سه مورد است، اولین موضوع سیاست ارزی مرحله‌ای است یعنی مرحله به مرحله ارز کالاها حذف شود و برای این کار باید اولویت‌بندی و طبقه‌بندی مشتریان ارز انجام شود و بعد از طبقه‌بندی مشتریان ارز می‌توان از تولیدکنندگان حمایت و با متخلفان برخورد کرد.

در اینجا ایجاد نرخ میانی هم می‌تواند انجام شود که البته در کشور ما نرخ میانی ممکن است کارساز نباشد چرا که ممکن است بعداً گروه‌های متقلب وارد این موضوع شوند، اما در آذربایجان این کار انجام شد و فاصله بین نرخ ارز ۱۰ درصد بیشتر نبود و این ۱۰ درصد برای مردم اهمیت چندانی نداشت؛ دومین مورد در حوزه میان‌مدت حمایت از تولید در ابعاد مختلف مالیاتی، بیمه و تسهیلات عرضه ارزان قیمت است، سومین مورد کنترل تورم است و در این زمینه باید سیاست پولی انقباضی ملایم انجام شود یعنی با گذشت زمان نقدینگی کنترل شود. ثبات بودجه دولت موضوع دیگری است که باید انجام شود.

میر بیان کرد: اقدامات بلندمدت هم به سه دسته اصلاحات ساختاری، شفافیت و مبارزه با فساد و ارتباط با دنیای اطراف دسته‌بندی می‌شود؛ امروز دشمن شایعه‌پراکنی می‌کند که بگوید کشور ایران ایزوله است بنابراین در اینجا دیپلماسی اقتصادی فعال را احتیاج داریم؛ جذب سرمایه‌گذار، اتفاق نظر سیاسی، همراه کردن مردم، اعتماد عمومی، پشتوانه ارزی کافی، زمان‌بندی با نظارت دقیق، داشتن سناریوهای جایگزین برای موارد اضطراری، نظارت مستمر و انعطاف برای ایجاد تغییرات نیز باید مدنظر باشد.

اهمیت زمان، مکان و نحوه اجرای ارز ترجیحی

علی محمدی‌فر، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی در دنیا سبقه دارد، اما برخی از کشورها مانند ترکیه که این کار را انجام دادند موفق شدند اما در برخی کشورها مثل سودان و ونزوئلا به دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم و عدم اطلاع‌رسانی کافی به مردم و عدم سیاست‌های جبرانی کافی برای حمایت از اقشار مردم به درستی انجام نشد، منجر به بحران اجتماعی شد. به هر حال وضعیت کشورهای مختلف از نظر اقتصادی، سیاسی و شرایطی که قرار دارند در بحث حذف ارز ترجیحی و نحوه اجرای آن مهم است.

وی عنوان کرد: یوم‌الله ۲۲ دی به توفیق الهی و هوشیاری ملت آگاه ایران و رهبری حکیم انقلاب توطئه سازمان یافته دشمان ایران عزیز و سربلند را که می‌خواستند از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم سوءاستفاده کنند، خنثی کرد. اما بخشی از اعتراضات جامعه ما به بحث‌های اقتصادی و معیشتی برمی‌گردد و بنده معتقدم با توجه به اینکه ما در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و متاسفانه کشور ما را در تحریم‌های بی‌سابقه‌ای قرار دارد، شرایط امروز ما یک شرایط اقتصادی خاص است و باید یک تصمیمات خاصی هم گرفته شود لذا ما اگر در این شرایط حذف ارز ترجیحی را انجام دهیم آثار مثبت و منفی به دنبال دارد و قطعاً در کوتاه‌مدت آثار منفی را به دنبال خواهد داشت که یکی از این آثار تورم است. 

وی بیان کرد: در تمام دنیا وقتی قرار شده ارز ترجیحی را حذف کنند، بحث‌شان مبارزه با فساد و رانت بوده است و یا اینکه کمبود منابع ارزی داشته‌اند که فشار مضاعف به دولت آمده و دچار کسری بودجه شده‌اند. کشورهایی مانند مصر، ترکیه، سومالی، آرژانتین و ونزوئلا این کار را انجام دادند اما برخی موفق شدند و برخی موفق نشدند و بحران اجتماعی و نارضایتی عمومی برای آن‌ها به وجود آمد.

محمدی‌فر با بیان اینکه زمان، مکان و نحوه اجرای ارز ترجیحی بسیار مهم است گفت: کشورهایی که ارز ترجیحی را در زمان، مکان و نحوه اجرای آن درست عمل کردند، موفق شدند. در واقع انجام این کار مانند یک تیغ دولبه است که اگر درست اجرا شود منجر به اصلاح ساختار اقتصادی می‌شود و اگر درست انجام نشود بحران اجتماعی و تورم مضاعف به اقشار ضعیف وارد و به جامعه آسیب می‌زند.

وی تورم فوری و افزایش قیمت کالاهای اساسی را از جمله آثار منفی کوتاه مدت حذف ارز ترجیحی برشمرد و تصریح کرد: از دیگر آثار منفی انجام این کار کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تولید است. به عنوان مثال صنایعی که مواد اولیه خود را به‌صورت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌گرفتند، وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود دقیقاً بهای تمام شده برای آن‌ها چند برابر می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حذف ارز ترجیحی اگر به درستی اجرا نشود، سبب رکود در تولید می‌شود و برخی از صنایع به سمت تعدیل نیرو، بیکاری کارکنان و یا تعطیلی کارخانه پیش می‌روند. از دیگر آثار منفی حذف ارز ترجیحی چالش‌های اجتماعی ناشی از گرانی است را به دنبال دارد.

وی افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی را از چالش‌های اجرای این طرح دانست و عنوان کرد: کاهش قدرت خرید مردم، رکود تولید است و از آنجا که بزرگترین چالش کشور و استان ما بیکاری است، این تصمیم منجر به تعدیل نیروی کارخانجات نیمه جان می‌شود. بنده بیش از دو دهه است که در بخش صنعت حضور دارم و این را عمیقا احساس می‌کنم همین الان دامدارانی که شیرخام را تولید می‌کنند می‌گویند نهاده دامی را امروز نسبت به دو هفته گذشته چند برابر قیمت خریدیم بنابراین آیا جامعه ما این گنجایش را دارد که مثلاً قیمت لبنیات ۲ برابر شود؟ بنده معتقدم دولت در شرایط فعلی کشور می‌توانست از مکانیسم‌های دیگری استفاده کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: شیرخشک‌های تولیدی داخل کشور با یارانه‌های ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تولید و به کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان و عراق ارسال می‌شد که در واقع ما یارانه را از کشورمان خارج می‌کردیم و یک عده سودجو و دلال یارانه ملت ایران را به جیب می‌زدند، بنابراین دولت می‌توانست جلوی صادرات شیرخشک را بگیرد چون تبعاتش شامل حال مردم و به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه می‌شود.

این کارشناس و تحلیل گر مسائل اقتصادی در رابطه با اثرات بلندمدت حذف ارز ترجیحی گفت: آثار بلندمدت اجرای درست سیاست حذف ارز ترجیحی درصورتی که الزامات آن رعایت شود و در زمان و مکان خودش و با در نظر گرفتن سیاست های جبرانی برای افزایش قدرت خرید مردم و حمایت از تولید کننده و مصرف‌کننده انجام گیرد، آن‌ وقت ما با حذف رانت های اقتصادی و حذف مفسدان اقتصادی به وسیله یکسان‌سازی نرخ ارز یا  همان حذف ارزترجیحی به ثبات اقتصادی خواهیم رسید و تورم و گرانی مهار خواهد شد و رضایت مندی در جامعه حاکم خواهد شد.

وی بیان کرد: از منظر جهانی کشورهایی که به درستی و در شرایط مناسب و با داشتن چارچوب‌های مذکور این جراحی اقتصادی را انجام دادند به ثبات اقتصادی رسیدند و رانت‌ها هم از بین رفته است. واقعیت این است که ما باید خودمان را با شرایط خودمان مقایسه کنیم. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید سیاست‌ حذف ارز ترجیحی توام با شفاف‌سازی و آگاه‌سازی مردم و همراه کردن مردم و تدریجی و با دقت و ظرافت انجام شود تا معیشت خانوارها و مردم  دچار مشکل نشود و قدرت خرید عموم مردم و اقشار حقوق بگیر و کم بضاعت کاهش پیدا نکند. این جراحی بزرگ اقتصادی لازم اما نیازمند بستر سازی و شفافیت و اطلاع رسانی دقیق به مردم و افزایش قدرت خرید مردم و حمایت از تولید کننده و مصرف‌کننده می‌باشد.

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!